نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4501 جولة رقابية خلال شهر يونيو 2026، شملت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر التجاري. استهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة المعمول بها وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
القطاعات المستهدفة في الجولات الرقابية
شملت الجولات عدة قطاعات رئيسية، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية كالمدارس والمستشفيات والفنادق، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع. وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز الامتثال التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
نتائج الجولات: 104 حالات اشتباه أولية
أسفرت الجولات عن ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري، جرى إحالة أصحابها إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. وتأتي هذه النتائج في إطار جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.
العقوبات النظامية بحق المخالفين
تتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين. كما تشمل العقوبات التبعية: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، إضافة إلى إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وحظر عودتهم إليها للعمل.
