أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بالتوسع في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تفاصيل النمو حسب القطاعات
سجلت الأنشطة غير النفطية زيادة بنسبة 2.8%، لتصبح المحرك الرئيسي للنمو الإجمالي، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 2.3%، وتوسعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ساهم القطاع غير النفطي بمقدار 1.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مستحوذاً على الحصة الأكبر، تلاه القطاع النفطي بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، بينما ساهمت صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
التراجع الفصلي
على أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.5% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، مما يعكس تقلبات قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 7.2%، في حين نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8% وسجلت الأنشطة غير النفطية زيادة طفيفة بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها.
وكانت الأنشطة النفطية المساهم الرئيسي في الانخفاض الفصلي، حيث سحبت 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي، بينما أضافت الأنشطة غير النفطية والحكومية 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، مما عوض جزئياً هذا التراجع.
