أظهر تقرير رؤية السعودية 2030 أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ارتفعت إلى 51%، فيما زادت مساهمة الاستثمار في الاقتصاد من 22% إلى 30%، وبلغت قيمة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية 797 مليار ريال، مما عزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتوليد الفرص.
نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تجاوز عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 8.88 ملايين عامل بنهاية 2025، متخطيًا مستهدف العام والمستهدفات المرحلية لعامي 2026 و2027، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية وتنفيذ المشاريع الكبرى وتوسع منظومة ريادة الأعمال.
ارتفاع قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كما ارتفعت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 11.3% من إجمالي قروض البنوك، متجاوزة مستهدف 2025 البالغ 11%، بعد حزمة مبادرات شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحلول التمويل المبتكرة عبر التقنية المالية.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام. وتشير المؤشرات إلى استمرار الزخم في نمو الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
