أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة البيئة التجريبية التشريعية المُطورة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتمكين شركات التقنية المالية من اختبار منتجاتها وخدماتها المبتكرة في بيئة رقابية مرنة.
أهداف الخدمة المطورة
أوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المتقدمين للبيئة التجريبية التشريعية من خلال خطوات إلكترونية متكاملة وآلية مطورة لتقديم الطلبات ومتابعتها، مما يسهل عليهم عملية الانضمام بمرونة عالية. وأكد البنك أن إطلاق الخدمة المطورة يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في القطاع المالي، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى البيئة التجريبية التشريعية بكفاءة أعلى، وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في المملكة.
مراحل البيئة التجريبية التشريعية
تشمل الخدمة ثلاث مراحل رئيسية: الأولى هي مرحلة تقديم طلب الانضمام وتستغرق 60 يوماً، تليها مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية ومدتها 120 يوماً، ثم مرحلة الاختبار التي قد تمتد إلى 12 شهراً. وتُمكّن البيئة التجريبية التشريعية شركات التقنية المالية من اختبار منتج أو خدمة مالية مبتكرة في السوق مع عملاء حقيقيين، خلال فترة زمنية محددة، وذلك تحت عدد من الضوابط والقيود.
الطلب المتزايد على الابتكار
أشار البنك المركزي إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في ظل الطلب المتزايد على اختبار نماذج الأعمال والمفاهيم المبتكرة في إطار مهماته، بما يتماشى مع تطورات قطاع التقنية المالية. ويمكن الدخول على الخدمة من خلال زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
