في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر إحالة الفنان فادي خفاجة إلى التحقيق، وذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها مؤخراً بشأن دور النقابة في أزمة والده الصحية. وجاء القرار بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها الأزمة بين الفنان والنقابة، والتي بلغت ذروتها بإعلان النقابة رفضها للاعتذار الذي قدمه خفاجة.
الرد الرسمي من النقابة
أوضح مجلس إدارة النقابة، برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان صحفي رسمي، أن ما تم تداوله بشأن أحقية والد فادي خفاجة في الاستفادة من خدمات النقابة لا يتوافق مع البيانات الرسمية الموجودة لديها. وأكد البيان أن والده ليس عضواً في النقابة ولا يخضع لأي من مظلاتها العلاجية أو المهنية، مما ينفي أي التزام قانوني من جانب النقابة تجاهه.
دعم سابق في أوقات الأزمات
رغم ذلك، شددت النقابة على أنها لم تتأخر عن تقديم المساندة الإنسانية للفنان ووالده في أكثر من مناسبة. وأشار البيان إلى تدخل النقابة خلال فترات مرض والده السابقة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب مواقف أخرى قدمت خلالها الدعم والمساعدة بعيداً عن أي التزامات قانونية أو تنظيمية. وأكدت النقابة أنها كانت دائماً حاضرة لتقديم العون الإنساني، حتى في غياب العضوية الرسمية.
شهادات سابقة لصالح النقابة
أشار البيان إلى أن فادي خفاجة سبق أن أشاد بدور النقابة ونقيب المهن التمثيلية في أكثر من مناسبة إعلامية، معرباً وقتها عن تقديره للمساندة التي تلقاها خلال أزمات مختلفة مر بها. واعتبرت النقابة أن هذه التصريحات السابقة تتناقض بشكل واضح مع التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه، مما يعكس موقفاً متغيراً تجاه النقابة.
إحالة إلى التحقيق ورفض الاعتذار
اختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن رفضها للاعتذار الذي قدمه فادي خفاجة، واتخاذها إجراءات قانونية بحقه. وتضمنت الإجراءات إحالته إلى التحقيق للنظر في ما نسب إليه من تصريحات، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على مكانة النقابة والدفاع عن دورها. وأكدت النقابة استمرارها في أداء واجبها المهني والإنساني تجاه أعضائها، دون المساس بمبادئها وقواعدها التنظيمية.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى استغاثة أطلقها فادي خفاجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب خلالها نقابة المهن التمثيلية بالتدخل لمساندة والده بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت رعاية طبية عاجلة. وأثارت الاستغاثة جدلاً واسعاً، مما دفع النقابة إلى الرد بشكل رسمي، مؤكدة أنها لم تقصر في تقديم الدعم الإنساني، لكنها رفضت ما وصفته بالمطالبات غير القانونية.
