القضاء الفرنسي يحدد يوليو موعداً لمحاكمة ريما حسن بتهمة الدفاع عن الإرهاب
أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن إحالة النائبة الأوروبية البارزة ريما حسن إلى المحاكمة الجنائية المقرر عقدها في السابع من يوليو 2026، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب عبر الإنترنت". جاء هذا الإعلان بعد تحقيقات مكثفة بشأن منشور نشرته السياسية الفرنسية من أصل فلسطيني على منصة "إكس" في 26 مارس الماضي.
تفاصيل التهمة والمنشور المثير للجدل
وفقاً للادعاء العام، الذي استند إلى تقارير قضائية فرنسية ونقل عن وكالة رويترز، فإن التهمة تستند إلى منشور تضمن اقتباساً لأحد المدانين في هجوم مطار اللد عام 1972، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً. اعتبرت السلطات الفرنسية هذا المنشور، الذي تم حذفه لاحقاً، بمثابة تبرير للعنف تحت ذريعة "اضطهاد الشعب الفلسطيني"، مما دفع إلى اعتقال حسن لعدة ساعات يوم الخميس للتحقيق.
وصفت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية والمنظمة الأوروبية اليهودية المنشور بأنه "دعم صريح للإرهاب"، في حين دافع جان لوك ميلونشون، مؤسس حزب "فرنسا الأبية" الذي تنتمي إليه حسن، عن موقفها، معتبراً الإجراءات "ذات دوافع سياسية". نفى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الادعاءات، مؤكداً أن "القانون يسري على الجميع".
تحقيقات إضافية واتهامات بحيازة مواد ممنوعة
إلى جانب قضية المنشور، كشف مكتب الادعاء عن أن الشرطة عثرت بحوزة ريما حسن على مادة "الكانابيديول" ومادة أخرى يُشتبه في أنها عقار مصمم (3-MMC). نفت السياسية الفرنسية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تتناول الكانابيديول لأسباب طبية فقط، في حين لا تزال التحقيقات جارية حول المواد الأخرى.
تواجه ريما حسن، المعروفة بكونها من أشرس منتقدي إسرائيل في البرلمان الأوروبي، ستة تحقيقات أخرى تتعلق بخطاب كراهية محتمل، مما يزيد من تعقيد وضعها القانوني. وفقاً للقانون الفرنسي، قد تصل عقوبة تبرير الإرهاب عبر الإنترنت إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية تتجاوز 115 ألف دولار.
يأتي هذا التطور في وقت تشدد فيه فرنسا على مكافحة خطاب الكراهية والدفاع عن الإرهاب، مع تزايد الاهتمام بقضايا حرية التعبير والحدود القانونية للنشاط السياسي عبر الإنترنت. تبقى المحاكمة المقررة في يوليو 2026 محط أنظار الرأي العام الدولي، خاصة في ظل الجدل الدائر حول دور السياسيين في تعزيز السلام أو العنف.
