شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة في تعميم حديث، على ضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، عند تحديد مركبات الأفراد المؤجرة تمويليا والمتضررة من الحوادث والمصنفة بأنها تعد هالكة هلاكا اقتصاديا كليا.
وأكد ساما أنه يتعين على جهة التمويل في حال تلقيها إشعارا بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وبذل العناية الواجبة مع كافة الأطراف المعنية لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة المؤجرة تمويليا قبل اعتبارها هالكة هلاكا كليا اقتصاديا.
وبين البنك المركزي أن تعميمه جاء استمرارًا لمتابعة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسة المالية.
تطبيق المادة 22
ووجه البنك المركزي أنه لغرض تطبيق المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي فإنه يشترط التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إذ نصت المادة على ما يلي: «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا، وإذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر؛ وإذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع، وتحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية».
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص البنك المركزي على حماية حقوق المستأجرين وضمان استمرارية انتفاعهم بالمركبات المؤجرة تمويليا، مع التأكيد على دور هيئة تقييم في تقدير الحالة الفعلية للمركبات المتضررة.
