النقل السعودية تقدم مشروع تعديلات لتعزيز الرقابة على أنشطة نقل الركاب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والامتثال في قطاع النقل، قدمت الهيئة العامة للنقل مشروع تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب. وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود مستمرة لتحسين النظام وتفعيل العقوبات الرادعة.
اقتراح رفع قيمة المخالفات إلى 2600 ريال
اقترحت الهيئة تعديل قيمة مخالفة الأفراد في المخالفات الخاصة بأجرة العامة وأجرة المطار لتصبح 2600 ريال. ويركز هذا الاقتراح بشكل خاص على قيام الفرد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص مناسب، مما يعكس حرص السلطات على مكافحة الممارسات غير القانونية في هذا القطاع الحيوي.
عقوبات رادعة لضمان الامتثال
تهدف التعديلات المقترحة إلى تفعيل العقوبات الرادعة الواردة في النظام، والتي تشمل:
- عقوبة الإبعاد للسائق غير السعودي المخالف لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
- عقوبة التشهير من خلال نشر ملخص لنص الحكم بتوقيع العقوبة، خاصة في حالات التكرار للمرة الأولى.
وتندرج هذه العقوبات ضمن صلاحيات لجنة النظر في تظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، مما يعزز فعالية الإجراءات التنفيذية.
توسيع صلاحيات لجنة المخالفات
تضمن المشروع المقترح صلاحية إيقاع العقوبات، مع اقتراح تعديل النص ليشمل:
- الغرامات المالية التي تتجاوز 10 آلاف ريال.
- المخالفات الواردة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية غير المرخصة.
- المخالفات في نشاط نقل أجرة المطار.
- قيام الفرد بنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون تراخيص، مع التركيز على المخالفين غير السعوديين.
- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة.
- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما لمدة مماثلة.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي الهيئة العامة للنقل لتحسين جودة الخدمات وضمان سلامة الركاب، مع التركيز على الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
