مقترح جديد يلزم سائقي الدراجات الآلية باجتياز اختبار كفاءة وخلو من السوابق
قدمت هيئة النقل مشروع لائحة يهدف إلى تنظيم عمل الدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع والسلع، مع فرض شروط صارمة لضمان السلامة والكفاءة في هذا القطاع المتنامي.
متطلبات الترخيص والتنظيم
يشترط المشروع على منشآت الدراجات الآلية الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، مع تخصيص مراكز إيواء للدراجات في المدن والمحافظات. كما يلزم مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق، مع وجود علاقة تعاقدية واضحة بين الطرفين.
يجب أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة، وأن تكون مهنة السائق لغير السعوديين من المهن الملائمة لقيادة الدراجة وفق التصنيف السعودي للمهن. بالإضافة إلى ذلك، يشترط حصول السائق على شهادة خلو من السوابق واجتياز اختبار الكفاءة المهنية من المراكز المعتمدة.
ضوابط الدراجات والسلامة
في ما يتعلق بالدراجات نفسها، شددت اللائحة المقترحة على إصدار بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل استخدامها، مع تحديد ألا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات من سنة الموديل. كما تم منع نقل ملكية الدراجات دون موافقة مسبقة من هيئة النقل.
من التزامات السائق حسب اللائحة:
- إبراز الوثائق عند الطلب.
- المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد.
- الالتزام بالزي الموحد.
- وضع البضائع داخل صندوق النقل المخصص وعدم حملها بطرق مخالفة.
- ارتداء وسائل الحماية.
- المحافظة على النظافة الشخصية.
- عدم العبث بالبضائع أو استبدالها.
- التقيّد بالأوزان المسموح بها.
- حفظ البضائع التي تتطلب درجات حرارة معينة داخل الحافظة.
- الالتزام بساعات القيادة المحددة.
- عدم تشغيل الدراجات في ظروف جوية غير ملائمة.
إجراءات السلامة المتقدمة
في جانب السلامة، شددت اللائحة على ضرورة رفض نقل البضائع المشتبه في محتواها، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عند وجود أي اشتباه. كما يجب حفظ البضائع غير القابلة للتسليم وإعادتها للمرسل لضمان الأمان والمسؤولية.
يهدف هذا المقترح إلى تعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع نقل البضائع بالدراجات الآلية، مما يساهم في تحسين الخدمات وحماية المستفيدين.
