علمت مصادر «عكاظ» أن نظام التنفيذ الجديد منح المحاكم صلاحية حبس المدين الممتنع عن التنفيذ الجبري لمدة تصل إلى 180 يوماً، بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ بعد مضي 30 يوم عمل من اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في النظام، دون أن ينفذ المدين التزامه. ويجوز للمحكمة تمديد هذه المدة بناءً على طلب جديد من طالب التنفيذ.
حالات لا يجوز فيها الحبس
أكد النظام في المادة الـ37 أن حبس المدين لا يجوز في خمس حالات، وهي: إذا كان عمره أقل من 18 عاماً، أو إذا ثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت المدينة حاملاً أو لديها طفل لم يتجاوز عامين، أو إذا كان المدين من الأصول أو الفروع لطالب التنفيذ.
إجراءات التنفيذ الجبري
شدد النظام على أن حبس المدين لا يتم إلا بعد استنفاد جميع خطوات التنفيذ الجبري. وأوضحت المادة الـ36 أنه إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم ينفذ المدين التزامه خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري، وتأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة لتنفيذ الإجراءات اللازمة، إلا إذا تطلب التنفيذ قيام المدين به بنفسه. وتخاطب المحكمة الجهة المختصة عند الاقتضاء لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
الغرامات اليومية
إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة، أو إذا كان التنفيذ يتطلب قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري، وتأمر المحكمة بمنع المدين من السفر خارج المملكة بناءً على طلب طالب التنفيذ، وتفرض غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حداً تحدده اللائحة. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المدين التزامه، وتؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة.
العزل عن المسجونين الجزائيين
شدد النظام على أن حبس المدين يكون بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، ولا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس، ويظل حقاً قائماً للدائن.
التنفيذ في الأحوال الشخصية
في ما يتعلق بالتنفيذ في الأحوال الشخصية، ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. وتنفذ جبراً السندات الصادرة بالحضانة والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ السند كلما اقتضى الأمر. وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتراعي المحكمة مصلحة المحضون في تنفيذ سند الزيارة.
التنفيذ على الشخصية الاعتبارية
أوضح المحامي سراح سرتي أن المادة الـ41 تنص على التنفيذ على الشخصيات الاعتبارية الخاصة مثل الشركات والمؤسسات، ويتم التنفيذ على الشخص المسؤول داخل الكيان إذا كان هو سبب تعطيل التنفيذ، كالمدير العام أو مسؤول التنفيذ. وتبين اللائحة التنفيذية التفاصيل والضوابط.
المحامية بشائر العظمة أشارت إلى أن النظام يمثل تحولاً نوعياً في القضاء التنفيذي، ويعيد صياغة الإجراءات من نموذج تقليدي إلى نموذج مؤسسي رقمي عالي الكفاءة، عبر توسيع الصلاحيات وتعزيز مركزية التنفيذ.
أكدت المحامية نسرين علي الغامدي أن محاكم التنفيذ هي الجهة المركزية الحاسمة في تنفيذ السندات المختلفة، ويزيد النظام الجديد من الكفاءة ويحاصر المماطلين ويحمي حقوق الأطراف.
المحامية نوال الدوسري شددت على أن وزارة العدل عملت على رفع كفاءة المنظومة العدلية، وجاء النظام بحوكمة دقيقة وتوحيد الإجراءات ورقمنة السندات التنفيذية، مما يعكس توجهاً لربط التنفيذ بمنظومة الاقتصاد الرقمي.
المحامي حكم الحكمي يرى أن النظام حرص على عدم التطبيق بأثر رجعي والإبقاء على الأحكام النهائية السابقة، ويعالج تحديات مثل تقنين الإجراءات والتلاعب بالإعسار، متوقعاً انخفاض حالات التنفيذ الشكلي، ويمتد تأثير النظام إلى تحسين بيئة الاستثمار.
