شاركت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية الذي اختتم أعماله مساء أمس في مدينة جدة، عبر جلسة حوارية متخصصة بعنوان «انتهاكات القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجنائية»، ناقشت تطور تقنيات الحروب الحديثة، ودور القضاءين الوطني والدولي، وآليات توظيف الأدلة الرقمية في توثيق الانتهاكات وتعزيز إجراءات الإثبات.
محاور الجلسة الحوارية
أدار الجلسة الدكتور عبد الله بن فهيد الصعب، الأستاذ المشارك في القانون بجامعة المجمعة، واستهلها بعرض موجز تناول مفهوم جرائم الحرب وأسس المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الإنساني. وقدم العميد الركن الدكتور ضيف الله المطيري، مستشار اللجنة الدائمة، ورقة استعرض فيها تطور تقنيات ووسائل وأساليب الحروب الحديثة، وانعكاساتها على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.
دور القضاء الوطني والدولي
تناول الدكتور فهد محمود السيسي، الأستاذ المشارك بقسم الأنظمة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، دور القضاء الوطني في تحديد المسؤولية الجنائية، وأوجه التكامل بينه وبين القضاء الدولي في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. وأكد السيسي على أهمية التعاون بين القضاءين لضمان تحقيق العدالة.
الأدلة الرقمية في توثيق الانتهاكات
استعرض المحامي الدكتور عبد اللطيف بن عوض القرني آليات توظيف الأدلة الرقمية في توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودورها في تعزيز إجراءات الإثبات أمام الجهات القضائية المختصة. وأشار إلى أن الأدلة الرقمية أصبحت أداة حاسمة في ملاحقة الجناة في النزاعات المسلحة الحديثة.
اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني
يذكر أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أُنشئت عام 1428هـ (2007م)، وتضم في عضويتها 12 جهة حكومية هي: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تتولى استضافة اللجنة والإشراف على أعمال أمانتها.
