المغرب يُطلق تدخلات حكومية عاجلة لاحتواء آثار الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد
في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الدولية، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط أول اجتماع لها بالعاصمة الرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أقرت سلسلة من الإجراءات الطارئة.
حزمة دعم شاملة للطاقة والنقل لحماية المواطنين
وجاءت القرارات، التي أعلنت عنها الحكومة في بيان رسمي، استجابة للارتفاع الحاد في أسعار المواد البترولية على المستوى العالمي، والذي تجاوز 68% في أسعار غاز البوتان منذ بداية مارس 2026. وتهدف هذه الإجراءات إلى:
- مواصلة دعم أسعار غاز البوتان دون أي تعديل في التعريفات الحالية.
- الحفاظ على تعريفة استهلاك الكهرباء عند مستوياتها الحالية.
- صرف دعم مالي استثنائي ومباشر لمهنيي قطاع النقل بمختلف فئاتهم.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تهدف لضمان استقرار أسعار الخدمات والسلع في السوق المحلية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظروف دولية تتسم بـ"حالة من عدم اليقين".
تفاصيل الدعم المباشر لقطاع النقل وآليات التنفيذ
في إطار التدخل الحكومي لتفادي أي زيادات في تسعيرة نقل الأشخاص أو البضائع، تم تحديد ملامح الدعم الاستثنائي لقطاع النقل على النحو التالي:
- تخصيص فترة دعم من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026.
- يشمل الدعم مهنيي سيارات الأجرة (الصنف الأول والثاني)، وحافلات النقل الحضري، والنقل المزدوج في العالم القروي.
- يغطي أيضاً نقل البضائع، والنقل المدرسي، والنقل السياحي.
وأشار البيان إلى أن اللجان المختصة قامت بمعالجة أكثر من 87 ألف طلب قُدّمت عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مع تأكيد الحكومة على أنها ستسهر لضمان التزام المهنيين المستفيدين بالتسعيرات الحالية.
تكوين لجنة وزارية موسعة ومتابعة مستمرة
شهد الاجتماع حضوراً وزارياً وازناً شمل قطاعات:
- الداخلية
- المالية
- التجهيز
- الفلاحة
- التجارة
- الانتقال الطاقي
ومن المقرر أن تواصل هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة، لمواكبة التطورات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في الأجلين المتوسط والطويل.
