في خطوة جديدة لتقييد وصول الإعلام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن مكتبها الصحفي أصبح الآن مساحة مصنفة ولا يمكن للصحفيين الوصول إليها.
تفاصيل القرار
أكد المتحدث باسم البنتاغون، جويل فالديز، عبر منصة إكس أن المكتب الصحفي تم إعادة تصنيفه كمنشأة معلومات سرية، وذلك بسبب مشاركة كتّاب الخطابات من مكتب وزير الحرب في نفس المساحة. وأضاف فالديز: "لا يوجد شيء مثير للجدل في هذا الأمر".
خلفية التوتر
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين الإعلام الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، والذي ظهر في الساحة العامة وأحياناً في المحاكم. وقد بدأت وزارة الدفاع، التي تفضل إدارة ترامب تسميتها بوزارة الحرب، في فرض قيود جديدة على وصول الصحفيين منذ سبتمبر الماضي، عندما طلبت من المراسلين التعهد بعدم جمع أي معلومات غير مصرح بنشرها، تحت طائلة إلغاء تصاريحهم الصحفية.
كان الصحفيون المعتمدون يتمتعون بوصول واسع إلى البنتاغون لسنوات، لكن بعد إعلان الوزارة قيوداً شاملة على عملهم، رفض العديد من المراسلين القدامى الامتثال وبدأوا في تسليم تصاريحهم في أكتوبر الماضي.
القنوات البديلة
في الشهر نفسه، أعلنت الوزارة عن "الجيل القادم من الفيلق الصحفي للبنتاغون"، الذي يضم 60 صحفياً من وسائل إعلام يمينية متطرفة. وقد رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد البنتاغون بسبب هذه السياسات التي وصفت الصحفيين بأنهم "مخاطر أمنية"، وقضى قاضٍ فيدرالي لصالح الصحيفة في مارس الماضي.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة الدفاع سياسة مؤقتة تمنع الصحفيين من زيارة البنتاغون دون مرافق رسمي. وقضى قاضٍ بأن هذه السياسة تنتهك أمره، لكنها ظلت سارية عندما أوقفت محكمة استئناف جزءاً من الحكم لمنح الحكومة وقتاً للاستئناف.
دعوى قضائية جديدة
رفعت نيويورك تايمز دعوى قضائية جديدة ضد وزارة الدفاع في 18 مايو، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، بحجة أن شرط مرافقة الصحفيين أثناء وجودهم في أراضي البنتاغون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويعتبر "محاولة غير دستورية من البنتاغون لمنع التقارير المستقلة عن الشؤون العسكرية". وأوضحت الصحيفة أنها رفعت الدعوى الإضافية بعد أن رفعت دعوى أولى في ديسمبر الماضي ضد القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيغسيث، للطعن في سياسة مؤقتة "وضعها البنتاغون على عجل بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي لصالح الصحيفة في دعواها الأصلية".
