الرئاسي اليمني يشيد بالدعم السعودي ويرحب بقرارات الحكومة الاقتصادية

أشاد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالدعم السعودي المستمر والمتواصل الذي يشمل مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتنموية، وذلك بعد وقت قصير من اعتماد مجلس الوزراء اليمني بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وقرار صرف العلاوات والتسويات المتوقفة، وتشكيل لجنة عليا للمناقصات.

ثمن الدعم السعودي

وثمن المصدر مساندة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المستمرة لجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحرصها الدائم على تخفيف معاناة الشعب اليمني. كما أشاد بدعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة اليمنية.

الترحيب بقرارات الحكومة

ورحب المصدر المسؤول بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. واعتبر تلك القرارات خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات.

—

تفاصيل القرارات

أشار المصدر إلى أن القرارات تضمنت إجراءات مهمة يستفيد منها المواطنون مباشرة، ومن أبرزها:

• اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة.
• صرف العلاوات السنوية المتأخرة.
• معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات.
• تحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.
• تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة.

الإصلاحات الهيكلية

أكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، وتهدف إلى معالجة هيكلية لموارد الدولة، بما يضمن وصولها إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

تحرير سعر صرف الدولار الجمركي

ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراءً اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من دفع المرتبات وتحسين الخدمات وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة.

حماية المواطنين

أشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات المصاحبة لتلك القرارات.

أهداف الإصلاحات

جدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي على المنشآت النفطية.