مصر تحيل 8 قيادات أحياء سابقة للمحاكمة بتهم الرشوة وسبائك الذهب
في تطور جديد على صعيد مكافحة الفساد، قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة 8 من القيادات السابقة لحيي «مصر الجديدة» و«النزهة» إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. جاء هذا القرار بعد ثبوت تورطهم في قبول عطايا مالية وسبائك ذهبية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفية أو الإخلال بواجباتهم الرسمية.
تفاصيل القضية والمتهمين
بحسب بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، شملت قائمة المحالين للمحاكمة رئيس حي «مصر الجديدة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان السابقة، ومدير التنظيم السابق، ومهندس التنظيم السابق بالحي. كما تضمنت القائمة رئيس حي «النزهة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان السابقة، ومدير التنظيم السابق، ومهندس التنظيم السابق بحي «النزهة».
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفية شملت إصدار رخصة بناء لقطعة أرض ضمن نطاق حي «مصر الجديدة»، واعتماد وقبول طلبات تصالح لعدد من العقارات السكنية، بالإضافة إلى اعتماد طلبات توصيل المرافق وطلبات التشطيب لعدد من العقارات المخالفة بنطاق الحي.
اتهامات بالإخلال بالواجبات
أما المتهمون من الخامس إلى الثامن، فقد قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير الإخلال بواجبات وظائفهم. تمثل هذا الإخلال في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إيقاف الأعمال المخالفة لعدد من العقارات، والتي شملت تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، فضلاً عن تعديل النشاط لبعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
سبائك ذهبية وتزوير محررات
كما ثبت أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سابقاً قد قبل وأخذ عطية عبارة عن ثلاث سبائك ذهبية، نظير إصدار خطابين: الأول موجه لمحافظة القاهرة، والثاني موجه لرئاسة حي «مصر الجديدة»، لإصدار رخصة بناء ضمنية على قطعة الأرض المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، اشترك عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي «مصر الجديدة» سابقاً، بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول، في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات رسمية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح على خلاف الحقيقة.
عقوبات جنائية وتأديبية
اطلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية قاربت 3 ملايين ونصف مليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة ومصادرة المحررات المزورة.
وفور عرض نتائج التحقيقات على رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي، أمر بإحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. كما أمر بإخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبياً بشأن مسؤولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقاً، وكذلك إخطار رئيس مجلس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المهندس المدني عضو اللجنة الفنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام، خاصة في مجال البناء والتراخيص، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية والمساءلة في أداء الوظائف الحكومية.
