وزارة البلديات تعتمد دليلاً لمكافحة التقسيم المخالف للوحدات السكنية

إطار تنظيمي موحد لمكافحة التقسيم غير النظامي

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، بهدف توحيد الأطر التنظيمية والرقابية للحد من التقسيم غير النظامي. يشمل الدليل تحديد الأدوار والجهات المعنية، وآليات الرصد والاستدلال، وتطبيق الجزاءات، بما يعزز سلامة المباني وجودة البيئة السكنية ويدعم مستهدفات رؤية 2030.

الجهات المعنية وآليات الرصد

وحددت الوزارة الجهات المعنية بتطبيق الدليل، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين؛ بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة. ويعتمد الدليل منهجية رقابية متكاملة تقوم على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.

توزيع المهام والمسؤوليات

وعلى صعيد توزيع المهام، تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية وإعداد الخطط الرقابية وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة، فيما تضطلع الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية واستقبال البلاغات والتحقق من المخالفات وتطبيق الجزاءات النظامية ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.

—

الآثار المتوقعة للدليل

وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لرفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للوزارة: momah.gov.sa/ar/regulations.