خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل
في خطوة تعكس الدعم المتواصل للقضاء السعودي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل، وذلك عبر مختلف درجات السلك القضائي. يأتي هذا الأمر الملكي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة المرفق العدلي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تأكيد على دعم القيادة الرشيدة للقضاء
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هذا الأمر الكريم يمثل امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمرفق العدلي. وأوضح الدكتور الصمعاني أن القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز كفاءة القضاء ورفع جودة الأحكام والخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أثر الأمر الملكي على مسيرة التطوير القضائي
يشير وزير العدل إلى أن هذا الأمر الملكي يمثل دعماً قوياً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية. فهو يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام الصادرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما أن هذه الخطوة المتقدمة تساهم في تحسين تجربة المستفيدين من النظام القضائي ورفع مستوى رضاهم، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
تعبير عن الشكر والتقدير للقيادة
رفع الدكتور الصمعاني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المتواصل والمستمر للقضاء السعودي. كما سأل المولى -عز وجل- أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة في أداء مهماتهم بما يحقق التطلعات الوطنية في إقامة العدل وتعزيز سيادة القانون. هذا التوجيه الملكي يبرز التزام المملكة بتطوير قطاع العدالة، كجزء أساسي من خطط الإصلاح الشامل التي تقودها القيادة الحكيمة.
