أصدرت إحدى محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم حكمًا يقضي بإلزام جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم برد مبلغ عشرة ملايين ريال يمثل الدفعة الأولى للمدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض، وذلك في نزاع تعاقدي بين الطرفين.
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل القضية إلى مطالبة المدعية بإنهاء العقد المبرم بين الطرفين واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، إضافة إلى تعويضها عن استثماراتها، وذلك على خلفية منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها. في المقابل، دفعت الجهة المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد، وطالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
حيثيات الحكم
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد يمنح المدعية حق إنهائه فورًا في حال عدم التزام المدعى عليها بتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه في الدعوى. وشددت المحكمة على أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
