أعلنت حملات مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية عن إحالة 135 متهماً في قضايا التستر التجاري إلى الجهات الأمنية المختصة خلال شهر مايو الماضي. وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الحملات التفتيشية
نفذ برنامج مكافحة التستر التجاري 3445 حملة تفتيشية خلال شهر مايو، ركزت على كشف حالات التستر وضبط المتورطين وضمان امتثال المنشآت التجارية للأنظمة. شملت الحملات منافذ بيع اللحوم المجمدة والدواجن، ومحلات بيع قطع الغيار الجديدة بالجملة والتجزئة، وخدمات السيارات والصيانة، وأعمال البناء العامة للمباني السكنية، وأنشطة نقل البضائع البرية، ومؤسسات تقديم الطعام.
العقوبات المطبقة
تنص عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة العائدات غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات الإضافية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط التجاري، وإلغاء السجل التجاري، ومنع المخالفين من ممارسة الأنشطة التجارية، واسترداد الزكاة والرسوم والضرائب، والنشر العلني للمخالفات، وترحيل المتستر عليهم مع منع عودتهم للعمل في المملكة بشكل دائم.
