في حكم قضائي تاريخي هز الأوساط السياسية في آسيا، أصدرت محكمة سيئول المركزية في كوريا الجنوبية حكماً نافذاً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، زوجة الرئيس السابق المخلوع يون سيوك يول، بعد إدانتها بتهم بيع الوظائف الحكومية الحساسة مقابل هدايا ومجوهرات فاخرة.
تفاصيل الإدانة والرشاوى
دانت المحكمة السيدة الأولى السابقة في جميع التهم المنسوبة إليها، بعد أن كشفت التحقيقات قائمة تسوق مشبوهة تلقتها كيم كأقوى أنواع الرشاوى، وقدرت قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليون وون كوري (ما يعادل 195 ألف دولار أمريكي). وتحولت مقتنياتها الثمينة إلى دليل إدانة قادها مباشرة خلف القضبان.
وكشفت تفاصيل المحاكمة عن كواليس الصفقات السرية التي كانت تدار داخل القصر الرئاسي، حيث تنوعت الرشاوى التي قبلتها زوجة الرئيس المخلوع لتشمل عقداً ماسياً فاخراً من دار فان كليف آند آربلز تجاوزت قيمته 100 مليون وون، قدمه رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات عملاقة مقابل تسهيل تعيين صهره في وظيفة حكومية مرموقة.
السلحفاة الذهبية والحقيبة الفاخرة
كما تضمنت الرشاوى سلحفاة ذهبية مجسمة قدمها رئيس لجنة التعليم الوطنية السابق لي بيه ونغ كهدية مباشرة مقابل إصدار قرار بتعيينه في منصبه الرسمي. وشمل ملف الإدانة أيضاً قبولها حقيبة يد فاخرة من دار ديور العالمية، وساعة يد سويسرية ثمينة من طراز فاشيرون كونستانتين، بالإضافة إلى لوحة فنية نادرة تلقتها من مدعٍ عام سابق لتسهيل خدماته.
موقف الادعاء العام والحكم النهائي
وأكد الادعاء العام الكوري خلال الجلسة أن السيدة الأولى السابقة دمرت هيبة الدولة واستغلت موقعها الرسمي بشكل متكرر ومنهج لتحقيق مكاسب شخصية وتكوين ثروة من المقتنيات الثمينة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة، قبل أن تقرر المحكمة سجنها 7 سنوات كاملة.
وبهذا الحكم، تنضم كيم كيون هي إلى قائمة النخب السياسية والرؤساء السابقين في كوريا الجنوبية الذين طالتهم مقصلة القضاء، لتدفع ثمن رفاهيتها الفاخرة من حريتها، في بلد أثبت مجدداً أن القانون فيه لا يستثني أحداً، حتى لو كانت السيدة الأولى.
