كشفت اللائحة المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول والخروج من المملكة عن حيازتهم لمجوهرات تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع تقديم فاتورة الشراء. وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية، يطبق نظام الجمارك مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة.
متطلبات العناية الواجبة بالعملاء
وضعت اللائحة متطلبات صارمة على العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من هوياتهم قبل إقامة العلاقة التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات المالية. وتشمل هذه المتطلبات توثيق هوية العميل الحقيقية، وفهم طبيعة نشاطه ومصدر أمواله، والمراقبة المستمرة للعلاقة التجارية.
أحكام خاصة للأشخاص المعرضين للمخاطر
أفردت اللائحة أحكامًا خاصة للأشخاص المعرضين للمخاطر، مثل كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية. وألزمت المؤسسات المالية وغير المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات عمل مع هذه الفئات، واتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحديد مصادر الثروة والأموال، وتعزيز الرقابة على العمليات المنفذة.
شفافية التحويلات المالية
شددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية، إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه. وتتضمن البيانات المطلوبة: اسم المرسل، ورقم الحساب، وبيانات المستفيد، والغرض من التحويل، وأي معلومات تسمح بتتبع العملية المالية ومراقبتها. كما منعت اللائحة تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، مما يحد من استخدام التحويلات المالية في إخفاء مصادر الأموال أو نقلها بطرق غير مشروعة.
الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، دون النظر إلى قيمة العملية أو حجمها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
تأتي هذه التحديثات في إطار جهود السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
