في جلسة تاريخية هي الأوسع من نوعها، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت 46 حكماً قضائياً دفعة واحدة، شملت شبكات معقدة من المتهمين في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانضمام لتنظيمات محظورة. وتجاوز إجمالي الغرامات المالية المفروضة 300 مليون دينار كويتي، في ضربة قوية للفساد المالي والإرهاب.
أحكام مشددة في قضايا غسل الأموال
قضت المحكمة بحبس 4 متهمين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم بمبلغ 199 مليون دينار كويتي. كما فرضت غرامة إضافية قدرها 99 مليون دينار على كيانات وشركات تجارية مرتبطة بالقضية، مع منعها نهائياً من مزاولة أي نشاط تجاري داخل الكويت. وفي قضية منفصلة، عوقب مواطن كويتي بالسجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين و70 ألف دينار بتهمة غسل أموال.
تمويل حزب الله وإثارة الفتنة
شملت الأحكام أيضاً ملف تمويل حزب الله اللبناني، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 10 سنوات بحق 3 مواطنين كويتيين ومتهم لبناني، مع غرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى حزب الله وتمويله. وفي قضايا السوشيال ميديا، عوقب فواز الكثيري بالسجن 5 سنوات، ومواطنان كويتيان بالسجن 3 سنوات بتهم إثارة الفتنة والتعاطف، كما حكم على متهم غير كويتي بالسجن سنتين مع الإبعاد النهائي عن البلاد.
تبرئة وإلغاء أحكام غيابية
في المقابل، امتنعت المحكمة عن عقاب 33 مواطناً ومواطنة كويتيين في قضايا أخرى، وألغت أحكاماً غيابية سابقة بحق مواطنين ومواطنة، لتبرئتهم تماماً من تهم إثارة الفتنة. ترأس الجلسة المستشار ناصر البدر، بعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، وشهدت تجميع عشرات المتهمين وملفات حساسة في يوم واحد، في محطة بارزة للقضاء الكويتي ضد الإرهاب والفساد المالي.
