أعلن ديوان المظالم أن مخرجات القضاء الإداري بمختلف المحاكم ودرجات التقاضي بلغت خلال العام الهجري 1447هـ نحو 244,206 أحكام وقرارات قضائية، بزيادة قدرها 67,853 حكماً وقراراً عن العام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 38%. ويعزى هذا النمو إلى تطوير الممكنات المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات القضائية والإدارية.
المحكمة الإدارية العليا تتجاوز ضعف منجزها السنوي
سجلت المحكمة الإدارية العليا أعلى معدلات النمو في مخرجاتها القضائية؛ إذ أصدرت 31,428 حكماً وقراراً قضائياً خلال عام 1447هـ، مقارنة بـ14,975 حكماً وقراراً في عام 1446هـ، بنسبة ارتفاع تجاوزت 100%، في انعكاس لما حظيت به دوائرها من دعم بالكفاءات المتخصصة والممكنات التنظيمية والرقمية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في دعم الأعمال القضائية والإدارية.
بقية المحاكم تحقق نمواً ملحوظاً
على مستوى بقية الجهات القضائية، أصدرت المحاكم الإدارية 134,175 حكماً بنسبة نمو تجاوزت 26%، فيما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 78,603 أحكام بنسبة ارتفاع تجاوزت 42% مقارنة بالعام السابق.
جاءت هذه المؤشرات ضمن التقرير الإحصائي للأعمال القضائية لعام 1447هـ الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القضائية، تأكيداً لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب نحو تعظيم الاستفادة من الممكنات المؤسسية، وقياس الأداء وتطويره، وتعزيز مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030.
