واشنطن ترفض حكومة عراقية تحت النفوذ الإيراني في رسالة رسمية للسفير
كشفت مصادر موثوقة عن وصول رسالة رسمية من الحكومة الأمريكية إلى سفير العراق في واشنطن، تؤكد بوضوح رفض واشنطن لأي حكومة عراقية تكون تحت تأثير أو نفوذ إيران. جاءت هذه الرسالة في سياق متابعة التطورات السياسية في العراق، خاصة فيما يتعلق بترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة، مما يشير إلى مخاوف أمريكية من تدخلات إقليمية في الشأن العراقي.
مطالبات أمريكية بإصلاحات أمنية واقتصادية
إضافة إلى رفض النفوذ الإيراني، تضمنت الرسالة الأمريكية عدة مطالبات وإجراءات تطلب واشنطن من العراق تنفيذها، بما يعزز الاستقرار والشفافية. من أبرز هذه المطالبات:
- دمج الحشد الشعبي في وزارة الدفاع العراقية، كخطوة نحو توحيد القوات المسلحة وتقليل النفوذ الخارجي.
- محاربة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على مكافحة تهريب الدولار وإعادة تنظيم البنك المركزي والمصارف العراقية لتعزيز النزاهة المالية.
- دمج عناصر الفصائل العراقية في وظائف مدنية، ونزع أسلحتها خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، بهدف تقليل العنف المسلح غير الرسمي.
هذه المطالبات تأتي في إطار جهود أمريكية لدعم استقلالية العراق وتعزيز مؤسساته الوطنية، وفقاً للمصادر التي رصدت محتوى الرسالة.
عقوبات محتملة في حال التمسك بترشيح المالكي
جاءت هذه الرسالة بعد إفادة وزارة الخارجية العراقية، التي أشارت إلى تلقيها رسالة أمريكية تضمنت تحذيرات صريحة. حيث أكدت الرسالة على إمكانية فرض عقوبات أمريكية على بعض الأفراد والمؤسسات العراقية في حال التمسك بتكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة، مما يعكس موقفاً حازماً من واشنطن تجاه أي تحركات تراها متأثرة بإيران.
هذا التطور يسلط الضوء على التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ويؤكد على أهمية الدور الأمريكي في الشأن العراقي، مع تركيز واضح على منع توسع النفوذ الإيراني. كما يعكس التزام واشنطن بدعم حكومة عراقية مستقلة وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الفساد والتهديدات الأمنية.
في الختام، تشير هذه الرسالة إلى تحول في السياسة الأمريكية تجاه العراق، مع تركيز أكبر على الشفافية والاستقلالية، مما قد يؤثر على المشهد السياسي العراقي في الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط الدولية المتزايدة لتحقيق إصلاحات جوهرية.
