تطور مفاجئ في قضية «مخدر الاغتصاب»: الإفراج عن المذيعة داليا فؤاد بقرار قضائي مصري
شهدت القضية المعروفة إعلامياً بـ«مخدر الاغتصاب GHB» تطوراً مفاجئاً ومهماً، حيث قررت الجهات القضائية في مصر الإفراج عن المذيعة داليا فؤاد، وذلك بعد إعادة النظر الدقيقة في ملابسات الدعوى وتقييم شامل للأدلة المقدمة. جاء هذا القرار في أعقاب مراجعة شاملة للملف من قبل الجهات المختصة، مما أظهر التزام القضاء المصري بتحقيق العدالة والدقة في التعامل مع قضايا المخدرات الحساسة.
تفاصيل القرار القضائي والبراءة من تهمة GHB
أصدرت الدائرة 20 جنايات التجمع الأول حكماً سابقاً بمعاقبة المتهمة داليا فؤاد بالحبس لمدة عام بتهمة تعاطي المواد المخدرة، في حين قضت ببراءتها الكاملة من تهمة حيازة مادة «GHB» المعروفة إعلامياً بمخدر الاغتصاب. وقد أظهرت التحقيقات التفصيلية أن المتهمة وُجهت إليها اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، من بينها حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك (GHB)، والحشيش، ومادة البريجابالين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.
إعادة تقييم الأدلة والنتائج القانونية
جاء قرار الإفراج عن داليا فؤاد عقب عملية مراجعة شاملة للملف القضائي، وإعادة تقييم دقيق للأدلة المتاحة، مما أسفر عن استبعاد الاتهامات المتعلقة بحيازة مادة «GHB» بشكل قاطع. ومع ذلك، تم الإبقاء على العقوبة الصادرة بشأن تهمة تعاطي المخدرات، في تأكيد واضح على موقف القضاء المصري من ضرورة تطبيق القانون بصرامة في مثل هذه القضايا. هذا التطور يسلط الضوء على أهمية التدقيق القضائي في ضمان العدالة، خاصة في القضايا التي تثير اهتماماً إعلامياً واسعاً مثل قضية مخدر الاغتصاب.
يذكر أن هذه القضية قد أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث تمت متابعتها عن كثب من قبل الرأي العام. قرار الإفراج يعكس توازناً بين تطبيق العقوبات القانونية وضمان الحقوق المشروعة للمتهمين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري وقدرته على التعامل مع القضايا المعقدة بموضوعية وشفافية.
