أمين التعاون الخليجي يدين قرار الاحتلال تحويل أراضي بالضفة إلى أملاك دولة
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقوة القرار الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي في الضفة الغربية إلى أملاك دولة. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث أكد البديوي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
رفض للانتهاكات المستمرة
في تصريحاته، شدد الأمين العام على أن مجلس التعاون الخليجي يرفض بشدة جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذه الخطوة تزيد من التوترات في المنطقة وتقوض جهود السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة مثل هذه التصرفات غير القانونية.
كما أشار البديوي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي تشمل الاستيطان والمصادرات للأراضي الفلسطينية. وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والقانونية في الضفة الغربية، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
دعم للحقوق الفلسطينية
أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون الخليجي تلتزم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا إلى ضرورة عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل عادل ودائم للصراع، بناءً على مبادرة السلام العربية والقانون الدولي.
في الختام، عبر البديوي عن أمله في أن تتدخل الجهات الدولية الفاعلة لوقف هذه الإجراءات التعسفية، مؤكداً أن استمرار الاحتلال في تجاهل الإرادة الدولية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع. وشدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
