السعودية ترفض قرصنة الأراضي وتدين القرار الإسرائيلي بشدة
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى بـ "أملاك دولة" تابعة للاحتلال. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخططات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية، مما يؤدي بوضوح إلى تقويض كافة الجهود الجارية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تأكيد على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية
وشددت المملكة في موقفها الحازم على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، معلنة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي وصفتها بأنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتنسف حل الدولتين. كما اعتبرت الرياض هذا القرار اعتداءً صارخاً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
خلفية القرار الإسرائيلي وآثاره
وتأتي هذه الإدانة السعودية عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، بحسب ما أورده موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت". ويقضي هذا القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، وهو ما يمنح سلطات الاحتلال غطاءً لإحكام السيطرة عليها، وفقاً لما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.
وكان المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد أقر الأسبوع الماضي سلسلة قرارات توسع صلاحيات الاحتلال في الضفة، شملت رفع السرية عن سجلات الأراضي لتسهيل عمليات شرائها، حيث يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات محاطة بالسرية لعقود طويلة.
هذا الموقف السعودي يبرز التزام المملكة الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات أحادية الجانب تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط.
