باريس سان جرمان يغلق ملف مبابي نهائياً ويتخلى عن استئناف حكم بدفع 61 مليون يورو
باريس سان جرمان يتخلى عن استئناف حكم دفع 61 مليون يورو لمبابي

باريس سان جرمان يغلق ملف مبابي المالي نهائياً ويتخلى عن الاستئناف

في قرار مفاجئ، أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي رسمياً عدم استئناف حكم صادر عن محكمة عمالية فرنسية يلزمه بدفع مبلغ يصل إلى 61 مليون يورو (ما يعادل 71.8 مليون دولار أميركي) لمهاجمه السابق النجم الدولي كيليان مبابي. جاء هذا الإعلان عبر تصريح رسمي للنادي لوكالة فرانس برس يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، منهياً بذلك نزاعاً قانونياً طويل الأمد.

تفاصيل القرار المالي والإجراءات القانونية

أوضح النادي في بيانه أنه اختار إغلاق هذا الملف القديم بشكل نهائي، على الرغم من أن الحكم القضائي كان يفرض عليه دفع المبلغ المذكور فوراً حتى في حال تقديم استئناف. وجاء في نص البيان: "انطلاقاً من حس المسؤولية، ورغبةً في وضع حد نهائي لإجراءات استمرت لفترة طويلة جداً، قرر النادي عدم إطالة أمد هذا النزاع".

وكانت المحكمة العمالية قد منحت باريس سان جرمان مهلة شهر كامل للتقدم باستئناف ضد الحكم، إلا أن هذه المهلة انقضت دون أي إجراء من جانب النادي، مما يعني تنفيذ الحكم بشكل كامل. وأضاف النادي في تصريحه: "باريس سان جرمان يتطلع الآن بثبات نحو المستقبل، مع تركيز كامل على مشروعه الرياضي ونجاحه الجماعي".

توزيع المبلغ ومكوناته المالية

كشفت وثائق المحكمة أن المبلغ النهائي، الذي يتراوح بين 60 و61 مليون يورو، يتضمن:

  • حوالي 55 مليون يورو كرواتب غير مدفوعة لمبابي خلال فترة عقده مع النادي.
  • نحو 6 ملايين يورو كمستحقات إجازات مستحقة للاعب.

هذا المبلغ يمثل مستحقات ورواتب ومكافآت متأخرة تراكمت خلال سنوات عقد مبابي مع النادي الباريسي.

خلفية انتقال مبابي ووضعه الحالي

بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف باريس سان جرمان، انتقل كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2024، حيث يلعب حالياً ويتقاضى راتباً سنوياً يُقدّر بنحو 30 مليون يورو. يُذكر أن مبابي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين في العالم، وقد حقق إنجازات كبيرة مع النادي الفرنسي قبل انتقاله.

يأتي قرار باريس سان جرمان بعدم الاستئناف كخطوة لطي صفحة الماضي والتركيز على التحديات الرياضية المقبلة، في إطار سعيه لتحقيق أهدافه في البطولات المحلية والدولية. ويعكس هذا القرار أيضاً رغبة النادي في تجنب المزيد من التعقيدات القانونية والإعلامية التي قد تؤثر على سمعته وأدائه.