دعا مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى تقييد استخدام من هم دون سن 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال وضع ضوابط للتحقق من العمر. هذا الطلب أثار تساؤلات حول إمكانية تقييد دخول الأطفال إلى هذه المنصات فعلياً.
تحديات تطبيق القيود
من الناحية العملية، يبدو تطبيق هذا القيد صعباً، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أعمار غير صحيحة عند إنشاء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن تقنيات التحقق من العمر التي بدأت بعض الدول الأوروبية في استخدامها تواجه شكوكاً متزايدة، مع تقارير عن قدرة الأطفال على تجاوزها باستخدام أدوات تقنية مضادة. وبالتالي، يبقى الأمر معتمداً على الوعي الذاتي بالامتثال للقانون ودور الأسرة في الرقابة وتحمل المسؤولية.
أهمية وجود قيود
رغم التحديات، فإن تقنين المسألة وفرض القيود أفضل من عدم وجود أي قيود على الإطلاق. فالحد من وصول الأطفال إلى المحتوى غير المناسب على منصات التواصل سيكون مفيداً. كما يحتاج المشرعون إلى النظر في ضوابط المحتوى نفسه، الذي يبدو منفلتاً في هذه المنصات، خاصة محتويات الجنس والكراهية والعنف، للحد من إتاحتها للعامة.
دور الأسرة والتوعية
يرى الكاتب خالد السليمان أن طلب مجلس الشورى يحمل وجاهة اجتماعية وقانونية واستشعاراً للمسؤولية. ويشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المختصة الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتطبيقه بأسرع وقت ممكن، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم أكثر التقنيات فاعلية. كما ينبغي البدء في حملات توعوية تحث الأسرة على ممارسة دورها الرقابي لحماية الأطفال من الآثار السلبية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
تأثير منصات التواصل على الأطفال
يخلص الكاتب إلى أنه إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي تؤثر سلباً في بعض البالغين، فكيف بالأطفال والمراهقين؟ لذلك، فإن اتخاذ إجراءات لتقييد استخدامهم لهذه المنصات أصبح ضرورة ملحة.
