وزارة الطاقة السعودية تطلق نظام تراخيص شامل لقطاع البترول والبتروكيماويات
أكدت وزارة الطاقة السعودية رسمياً أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تحتاج إلى ترخيص مسبق من الوزارة، وذلك تماشياً مع قانون المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) بتاريخ 12/7/1446 هـ. ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة عمليات هذا القطاع الحيوي.
أهداف القانون الجديد واستبدال التشريع السابق
يحل القانون الجديد محل قانون تجارة المنتجات البترولية السابق، حيث يركز على ضمان الأمن والموثوقية في إمدادات البترول والبتروكيماويات. كما يعزز الرقابة والإشراف على عمليات القطاع لتحسين الامتثال للأنظمة والمتطلبات المعمول بها. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا النظام:
- مكافحة المخالفات والانتهاكات في القطاع.
- تعظيم الاستخدام الأمثل للمواد الخام ودعم تحولها إلى مراحل إنتاج متقدمة.
- حماية مصالح المستهلكين وأصحاب التراخيص.
- المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الطاقة.
الأنشطة المشمولة بنظام التراخيص
يشمل القانون مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً، بما في ذلك:
- البيع والشراء للمواد البترولية والبتروكيماوية.
- عمليات النقل والتخزين لهذه المواد.
- الاستخدام والاستيراد والتصدير.
- التعبئة والتغليف والمعالجة.
ويهدف هذا النطاق الشامل إلى تنظيم وإدارة عمليات البترول والبتروكيماويات من المصدر إلى المستهلك النهائي، مما يضمن شفافية وكفاءة في سلسلة التوريد.
التزام المؤسسات وإطلاق الخدمات الإلكترونية
شدّدت الوزارة على أن المؤسسات العاملة في هذا المجال يجب عليها الحصول على التراخيص المطلوبة فوراً، بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية تتيح إصدار التراخيص لجميع الأنشطة المستهدفة عبر منصتها الإلكترونية، مما يسهل الإجراءات ويسرع العمليات للشركات والمستثمرين.
يعكس هذا التطور التزام السعودية بتحديث قطاع الطاقة وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تساهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات وضمان استدامة الموارد، مما يدعم النمو الاقتصادي في إطار الرؤية الطموحة للبلاد.
