أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن إدراج 35 كياناً وشخصاً ضمن قائمة العقوبات، وذلك كجزء من برنامج "الغضب الاقتصادي"، بسبب إدارتهم للهيكل المصرفي الخفي لإيران. تتيح هذه الشبكات للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي المدفوعات من مبيعات النفط غير القانونية، وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، ونقل الأموال إلى وكلاء إيران الإرهابيين.
تحذير للمؤسسات المالية
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية من مخاطر العقوبات المرتبطة بمصافي النفط "التفاح" المستقلة في الصين، التي تستورد النفط الإيراني، مما يعود بالنفع على النظام الإيراني والجيش وبرامج الأسلحة. وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون المؤسسات المالية في حالة تأهب، حيث ستستخدم الخزانة كافة الأدوات والسلطات المتاحة لمحاسبة أي مؤسسة تسهل هذه المعاملات.
تفاصيل العقوبات
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود واشنطن لتعطيل تدفق الأموال غير المشروعة إلى إيران، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وتستهدف العقوبات الأفراد والكيانات الذين يديرون شبكات مصرفية سرية تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات الدولية.
وشددت الخزانة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى قطع الإمدادات المالية عن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة وبرامج الصواريخ.
