أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن بنك الرياض أن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية سجل أسرع وتيرة نمو شهري منذ يناير 2023، حيث ارتفع المؤشر إلى 60.9 نقطة في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 59.2 نقطة في أكتوبر.
تفاصيل النمو القياسي
يعكس هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل، مدفوعًا بزيادة حادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج. وقد سجل مؤشر الطلبيات الجديدة أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا، مما يشير إلى قوة الطلب المحلي والدولي.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "يظهر المؤشر أن القطاع الخاص غير النفطي يواصل أداءه القوي، مدعومًا بزيادة الطلب والتوسع في الأنشطة التجارية".
زيادة التوظيف والإنتاج
ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي بأسرع وتيرة منذ أبريل 2023، حيث قامت الشركات بتعيين موظفين جدد لتلبية الطلب المتزايد. كما سجل مؤشر الإنتاج نموًا قويًا، مما يعكس ارتفاع حجم الأعمال.
وأضاف الغيث: "من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في الأشهر المقبلة، مع استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030".
تأثير على الاقتصاد الكلي
يساهم هذا النمو في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، وأي قراءة فوق 50 نقطة تشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي.
