أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 8.7% خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو القوي إلى الأداء الإيجابي للأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
تفاصيل النمو حسب القطاعات
سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 23.1% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%.
وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 1.8%، مما يشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي.
أهمية النمو للاقتصاد السعودي
يأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن رؤية 2030. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي في دعم القطاعات غير النفطية.
وتعكس البيانات تحسناً في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية وازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقعات المستقبل
يتوقع المحللون استمرار النمو الاقتصادي في السعودية خلال النصف الثاني من 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. كما أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 7.6% في عام 2022، وهو من أعلى المعدلات بين اقتصادات مجموعة العشرين.
