عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»، في خطوة تعكس تقييماً إيجابياً للقدرة الاقتصادية والمالية للبلاد رغم التحديات الراهنة.
أسباب التعديل
أرجعت «موديز» التعديل إلى أنها ترى أن القوة الاقتصادية والمالية للصين ستظل صامدة رغم الضغوط الداخلية والتحديات التجارية والجيوسياسية المستمرة. وأكدت الوكالة أن الاقتصاد الصيني يمتلك مرونة كافية لمواجهة الاختلالات الهيكلية والضغوط الخارجية.
توقعات النمو
تتوقّع الصين نموّاً يراوح بين 4.5 و5% في 2026، وهو الأدنى منذ أكثر من 3 عقود، في ظلّ انعدام اليقين السائد على المستويين الداخلي والخارجي. وتعدّ هذه النسبة المكيّفة مع التطوّرات والأولويات الوطنية والدولية الأدنى منذ 1991، حيث سجّلت الصين رسمياً نمواً بنسبة 5% في 2025.
التحديات الاقتصادية
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يشكّل وحده ثلث النموّ العالمي، عدّة اختلالات هيكلية وضغوطات تجارية أمريكية، رغم الوضع المتين لصادراته. وما زال يصعب على البلد استعادة الدينامية التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19 التي أرخت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الصيني بين 2020 و2022.
أزمة العقارات والمديونية
لا يزال الاقتصاد الصيني يرزح تحت وطأة أزمة عقارية حادة ويواجه مديونية كبيرة على مستوى الحكومات المحلية واستهلاكاً داخلياً راكداً وفرطاً في قدرات الإنتاج، فضلاً عن ضغوطات لامتصاص التضخّم وبطالة واسعة الانتشار بين الشباب.
التوترات التجارية
في العام 2025، تواجهت الصين مع الولايات المتحدة في معركة انعكست تردّداتها على الصعيد العالمي، في ظلّ تزايد الرسوم الجمركية والقيود على أنواعها. ورغم ذلك، ترى موديز أن الاقتصاد الصيني قادر على الصمود في وجه هذه التحديات بفضل قوته الأساسية.
