شهدت سوق الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات والتنظيمات والمبادرات المتنوعة التي أسست أرضية داعمة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
ارتفاع قيمة الإصدارات
نمت قيمة إصدارات الصكوك والسندات من 26.04 مليار ريال في عام 2026 إلى 713.46 مليار ريال في عام 2025، وفقًا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030. ويعكس هذا النمو الكبير تطور السوق وزيادة الثقة فيها كأداة تمويلية رئيسية.
الإطار التنظيمي الجديد
اعتمد التقرير إطارًا تنظيميًا يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص الترتيب من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية. كما أدرجت السوق المالية السعودية (تداول) أدوات الدين الحكومية، وبدأ تداولها في سوق السندات مع إنشاء مؤشر مستقل للصكوك والسندات في عام 2018.
وفي عام 2019، تحول مكتب إدارة الدين العام إلى المركز الوطني لإدارة الدين، مما كان دافعًا قويًا لتطوير سوق الصكوك والسندات.
توسع شركات التقنية المالية
تمثل التقنية المالية فرصة كبيرة لتوسيع نطاق أثر القطاع المالي اقتصاديًا واجتماعيًا وتجاريًا. وقد فتح اهتمام رؤية السعودية 2030 بالتقنية المالية آفاقًا محفزة للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين.
لتسريع استثمار الفرص، أطلقت المملكة استراتيجية التقنية المالية التي تهدف إلى توفير المجال للممكنات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وبناء منظومة مالية متكاملة.
نمو ملحوظ في عدد الشركات
وفقًا للتقرير، نما عدد شركات التقنية المالية في السوق السعودية من 20 شركة فقط في عام 2019 إلى 301 شركة في عام 2025، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي ودعمه من قبل الحكومة.
