سجلت جرائم التعدّي على المال العام في البلاد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق خلال العام الماضي 2025، حيث تراجعت بنسبة 67% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد هذه الجرائم 73 قضية، مقارنة بـ221 قضية في العام السابق.
تراجع شامل في مؤشرات الفساد
وفق الأرقام الإحصائية، لم يقتصر الانخفاض على جرائم المال العام وحدها، بل شمل جرائم أخرى مرتبطة بالفساد، حيث سجلت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تراجعاً بنسبة 27.8%، كما انخفضت جرائم التزوير في المحررات الرسمية بنسبة 9.9%، مما يعكس تحسناً عاماً في مؤشرات الالتزام بالقانون والشفافية.
أسباب الانخفاض
لم تأتِ هذه التطورات الإيجابية مصادفة، بل كنتيجة حتمية لتطبيق القوانين بحزم واتباع الإجراءات الرادعة، وهو ما كانت تفتقده البلاد لسنوات.
قصة المخالفة الأعظم
في سياق متصل، تذكر المقال قصة مواطن ثري سبق أن تقلد مناصب عالية، قام مع ابنه والمقاول بتزوير كتب الرقابة في البلدية وتراخيص البناء، بهدف إخفاء مخالفات بناء جسيمة. كان الترخيص الأصلي لمبنى بمساحة 24 ألف م²، بينما بلغ حجمه الفعلي قرابة 60 ألف م². صدر حكم بسجن الأطراف الثلاثة بعد ثبوت التهمة بدرجات التقاضي الثلاث، لكن الابن هرب للخارج، وهرب المقاول، وتم العفو عن الأب لظروف خاصة.
ويختتم المقال بتهنئة للسفير حمد سليمان المشعان بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الخارجية، معتبراً أن الكفاءة المناسبة في المكان المناسب.
