كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 عن مؤشرات إيجابية تعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال نمو الأنشطة غير النفطية واتساع دورها في دعم الناتج المحلي الإجمالي. وتواصل منظومة التمويل التنموي دورها المحوري في تمكين هذا التحول، عبر دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز تنوع الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات الرؤية.
نمو الاقتصاد غير النفطي
سجل الاقتصاد غير النفطي حضورًا متناميًا بوصول مساهمته إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق نمو بلغ 4.9% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، في مشهد يعكس انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة أكثر تنوعًا واستدامة.
دور صندوق التنمية الوطني
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، أكد معالي محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، أن منظومة التمويل التنموي تنطلق من تمكين الإنسان أولًا بصفته ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، عبر توجيه رأس المال نحو المشاريع الأكثر أثرًا واستدامة، مما يساهم في خلق فرص عمل نوعية وتحفيز التنمية في مختلف المجالات. وأضاف معاليه أن صندوق التنمية الوطني، من خلال إشرافه على منظومة تنموية متكاملة، يعمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نمو القطاعات والصناعات الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
تمكين المواطنين والقطاع الخاص
في قلب هذا التحول، يأتي الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، حيث أسهمت منظومة التمويل التنموي في تمكين أكثر من 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل عبر برنامج توطين 2 التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حتى نهاية عام 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو، حيث عززت منظومة التمويل التنموي وصولها إلى التمويل عبر حلول مبتكرة، كان أبرزها برنامج "كفالة" تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر كفالات بقيمة 93 مليار ريال، مكنت أكثر من 27 ألف منشأة من الحصول على تمويلات بلغت 130.6 مليار ريال.
الاستثمار الجريء والصادرات
شهد قطاع الاستثمار الجريء نموًا استثنائيًا، مدفوعًا بمبادرات نوعية، أسهمت في تحفيز الصناديق الاستثمارية، ما أدى إلى تضاعف حجم الاستثمار الجريء بنحو 25 ضعفًا خلال الفترة من عام 2018 وحتى نهاية عام 2025. وعلى الصعيد الدولي، واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دعم تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 116 مليار ريال خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات غير النفطية أعلى مستوياتها التاريخية بقيمة 622.87 مليار ريال.
كما أسهمت برامج دعم النمو في تمكين الشركات الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق المالية، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني، حيث تعكس هذه المؤشرات نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع التمويل والتمكين والتطوير.
