الرميان: 15 مليار ريال و140 اتفاقية حصاد شراكة الاستثمارات مع القطاع الخاص
أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض، عن تحقيق إنجاز كبير في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع 140 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار ريال سعودي. جاء ذلك ضمن مبادرة "شراكة الاستثمارات الوطنية" التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو في المملكة.
تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية
أوضح الفالح أن هذه الاتفاقيات تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوطيد التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتحقيق أهداف رؤية 2030.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، محمد الرميان: "هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. نحن نعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات."
أهداف مبادرة شراكة الاستثمارات الوطنية
تهدف المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
- تعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة في الاقتصاد السعودي.
- تحسين البنية التحتية ودعم المشاريع الكبرى.
وأضاف الفالح: "نحن نسعى لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات العالمية. هذه الاتفاقيات ستساهم في تحقيق ذلك من خلال جلب الخبرات والتمويل اللازمين."
تأثير الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي. كما ستساعد في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، مما يدعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
ختاماً، أكد المسؤولون على استمرار العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإطلاق مبادرات جديدة لدعم المستثمرين، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في إطار رؤية 2030.
