السيولة المحلية في السعودية تسجل نمواً ملحوظاً بنهاية نوفمبر 2025
سجّلت السيولة المحلية، المعروفة بالنقود المتاحة، في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً ملحوظاً بنهاية شهر نوفمبر من عام 2025م. حيث بلغت قيمة هذا النمو حوالي 193.02 مليار ريال، مما يمثل نسبة نمو سنوية وصلت إلى 6.6%. ونتيجة لذلك، ارتفعت السيولة الإجمالية إلى أكثر من 3.138 تريليون ريال، مقارنة بحوالي 2.945 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024م.
تفاصيل النمو الشهري والعرض النقدي
على أساس شهري، واصلت السيولة المحلية صعودها، حيث سجلت زيادة بقيمة 332.2 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه. وتمثل هذه الزيادة نسبة نمو شهري تُقدَّر بـ 0.01%. ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وذلك استناداً إلى النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
تحليل مكونات عرض النقود (ن3)
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" قائمة المكونات بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ 45.2%، وبقيمة بلغت نحو 1.418 تريليون ريال. تليها "الودائع الزمنية والادخارية"، التي سجلت حوالي 1.170 تريليون ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ 37.3%.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو 310.311 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%. فيما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 239.524 مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 8%.
تعريفات ومفاهيم عرض النقود
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب.
بينما يشمل (ن2) كلّاً من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. ويمثّل (ن3) المفهوم الأوسع لعرض النقود، بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية إليه.
