تحويلات العمالة الوافدة في السعودية تسجل قفزة تاريخية بنسبة 15% لتتجاوز 165 مليار ريال في 2025
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن تحويلات العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية سجلت مستوى قياسياً جديداً خلال العام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه التحويلات 165.5 مليار ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 144.2 مليار ريال تم تسجيلها في العام السابق 2024، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 15% على أساس سنوي.
تفاصيل البيانات الشهرية لتحويلات الوافدين
وفقاً لتقرير ساما، فقد سجل شهر مارس 2025 أعلى قيمة شهرية لتحويلات الوافدين، حيث وصلت إلى 15.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ شهر يونيو من عام 2016. كما أظهرت البيانات أن شهر فبراير 2025 شهد أعلى نمو سنوي، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 37% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
في المقابل، أشارت الأرقام إلى أن تحويلات الوافدين في ديسمبر 2025 بلغت 14 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً طفيفاً يقدر بـ 7 ملايين ريال فقط مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما يعكس استقراراً نسبياً في نهاية العام.
تحويلات المواطنين السعوديين تشهد نمواً متواضعاً
من جهة أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي أن تحويلات المواطنين السعوديين الشخصية في عام 2025 وصلت إلى 70.4 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2022.
وقد سجل شهر فبراير 2025 أعلى نمو سنوي في تحويلات المواطنين، حيث بلغت نسبة الزيادة 34% على أساس سنوي. ومع ذلك، شهدت تحويلات السعوديين في ديسمبر 2025 انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت إلى 6.126 مليار ريال، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، على الرغم من أنها سجلت زيادة بنسبة 27.4% مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام.
تأثيرات اقتصادية واسعة
يشير هذا النمو الكبير في تحويلات العمالة الوافدة إلى حيوية الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب واستيعاب العمالة الدولية، مما يعكس:
- استقرار سوق العمل وزيادة الدخل لدى الوافدين.
- تنوع القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تدفق الأموال.
- تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول العمالة الوافدة.
كما تؤكد هذه الأرقام على دور البنك المركزي السعودي في رصد وتحليل حركة رؤوس الأموال، مما يساهم في صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة التي تدعم رؤية المملكة 2030.
