أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أهمية قطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إسهامه الكبير في الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية إلى العديد من دول العالم لتصل إلى 1.938 مليار ريال مقارنة بعام 2024، مما يعزز مكانة هذا القطاع كأحد الركائز الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية
أوضح المركز أن صادرات التمور السعودية إلى مملكة هولندا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 47% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يؤكد زيادة انتشار التمور السعودية في السوق الأوروبية، ويفتح آفاقاً جديدة للفرص الاستثمارية أمام شركات التمور السعودية للتوسع عالمياً والمساهمة في تطوير القطاع.
مبادرة تمكين الصادرات
أشار المركز إلى أن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها إلى الأسواق العالمية قد لعبت دوراً محورياً في انتشار التمور ومنتجاتها التحويلية. وقد تمكنت هذه المبادرة من الوصول إلى 15 سوق تجزئة وأكثر من 1500 فرع حول العالم، مما يعزز التواجد الدولي للمنتج السعودي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى المملكة إلى زيادة الصادرات غير النفطية ودعم القطاعات الإنتاجية وفق رؤية 2030.
