الجوازات السعودية تطلق خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر لتسهيل الإجراءات الإلكترونية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "تواصل"، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر منصة أبشر. هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام بعض معاملات الجوازات التي كانت تتطلب سابقاً مراجعة مقار الإدارات بشكل شخصي.
تفاصيل خدمة تواصل الجوازات
أوضحت الجوازات أن خدمة تواصل تهدف إلى تمكين المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونياً، وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقار إدارات الجوازات. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المملكة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على الأفراد.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر اتباع خطوات بسيطة على منصة أبشر، تشمل:
- الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.
- اختيار قسم "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
- الانتقال إلى قسم "الجوازات" ضمن الخدمات المتاحة.
- اختيار خدمة "تواصل" من الخيارات المطروحة.
- تقديم طلب جديد من خلال تحديد القسم والخدمة الفرعية المطلوبة.
- كتابة وصف واضح للمعاملة ورفع المرفقات اللازمة.
- إرسال الطلب إلكترونياً للمراجعة والمعالجة.
وأكدت الجوازات أن خدمة تواصل متاحة حصرياً عبر منصة أبشر، مما يعزز من مركزية الخدمات الرقمية في المملكة.
تسهيلات إضافية لحاملي تأشيرة الخروج النهائي
بالتوازي مع إطلاق خدمة تواصل، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير عملية الخروج لحاملي تأشيرة الخروج النهائي الذين واجهوا صعوبات في المغادرة سابقاً بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة. وتشمل هذه التسهيلات حاملي تأشيرة الخروج النهائي المنتهية من فبراير 2026.
وأعلنت الجوازات أن هؤلاء الأفراد يمكنهم الآن المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير، وذلك قبل تاريخ 18 أبريل 2026. هذا الإجراء يشمل أصحاب تأشيرات الزيارة بأنواعها، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي المنتهية اعتباراً من 25 فبراير 2026، ممن تعذرت مغادرتهم بسبب الظروف الحالية.
وللحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن للمستفيدين التواصل عبر رقم الاتصال الموحد للجوازات 992، والذي يوفر الدعم والمساعدة في جميع القضايا المتعلقة بالجوازات.
هذه المبادرات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع الحكومي.
