حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها العالمية في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا. ويأتي هذا الإنجاز في مسيرة صعود متواصلة منذ انطلاق رؤية 2030، حيث كانت المملكة في المرتبة 46 عام 2017، ثم تقدمت تدريجياً لتحتل المرتبة 13 عام 2018، والعاشرة عام 2019، والسابعة عام 2020، والثانية عام 2021، والسادسة عام 2022، والثانية عام 2023، قبل أن تتربع على المرتبة الأولى عالمياً منذ عام 2024 وحتى عام 2026.
دعم القيادة وتمكين القطاع
أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا التصنيف المتقدم يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني من القيادة الرشيدة، وثمرة توجيهاتها المستمرة لتمكين هذا القطاع بوصفه ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني. وأوضحت الهيئة أن إنشاءها بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، إلى جانب إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريك استراتيجي وتقني، أسهما بشكل كبير في ترسيخ ريادة النموذج السعودي وتبوّؤ المملكة صدارة المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
إشادة دولية وتصنيف أممي
إضافة إلى هذا التصنيف، صنّفت منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المملكة أنموذجاً رائداً في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني. ويؤكد هذا التصنيف المكانة الريادية التي تحتلها المملكة في هذا المجال على المستوى الدولي.
أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تعزيز الأمن السيبراني حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، فضلاً عن تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه. كما تعمل الهيئة على وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، بهدف تحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الأمن السيبراني.
