أزمة حقوق أدبية تتصاعد بين الفنان عمرو سعد وورثة الأديب نجيب محفوظ
تصاعدت الأزمة الفنية والقانونية بين الفنان المصري عمرو سعد وورثة عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، وذلك حول حقوق ملكية رواية "اللص والكلاب"، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والتصريحات المتناقضة عبر وسائل الإعلام.
اتفاق مبدئي أم حقوق قانونية؟
أكدت ابنة الأديب الكبير أم كلثوم نجيب محفوظ، بأن عمرو سعد لا يمتلك أي حقوق قانونية لتقديم رواية "اللص والكلاب"، مشيرة إلى أن ما جرى بينهما لم يتجاوز كونه "اتفاقًا مبدئيًا محدد المدة".
وأضافت أن هذا الاتفاق كان مشروطًا بوجود منتج يتولى تنفيذ المشروع، وهو ما لم يتحقق، مؤكدة بأن سعد لم ينتج الرواية ولم ينفذ الاتفاق، وبالتالي سقط الاتفاق بانتهاء مدته في عام 2022 دون أن يتم تفعيله بعقد رسمي.
انتقال الحقوق إلى كاتبة أخرى
كشفت أم كلثوم نجيب محفوظ بأن حقوق رواية "اللص والكلاب" انتقلت لاحقًا إلى الكاتبة مريم ناعوم، التي تعاقدت رسميًا معها بعد انتهاء الاتفاق المبدئي مع عمرو سعد، لتصبح صاحبة الحق القانوني في تقديم العمل سينمائيًا.
وأشارت إلى سلامة موقفها القانوني بالكامل، معربة عن استغرابها من إثارة عمرو سعد القضية في هذا التوقيت، مؤكدة أنها لم تدخل في أي نزاعات مع أحد من قبل.
تسريب عقود يزيد الجدل تعقيداً
في المقابل، أثار عمرو سعد حالة من الجدل بعد تسريبه نسخًا من عقود موقعة بينه وبين أم كلثوم نجيب محفوظ، لكنها تتعلق برواية أخرى هي "أولاد حارتنا"، وهو ما اعتبره البعض محاولة للإيحاء بوجود تعاون ممتد بين الطرفين.
علقت أم كلثوم نجيب محفوظ على ذلك، مؤكدة أن نشر هذه العقود غير لائق، خصوصاً أنها تخص عملًا مختلفًا تمامًا، متسائلة عن العلاقة بين "أولاد حارتنا" و"اللص والكلاب".
تفاصيل الاتفاقات السابقة
أوضحت أم كلثوم أن عمرو سعد كان قد اتفق معها على ثلاثة أعمال، من بينها "أولاد حارتنا" و"العائش في الحقيقة"، إلى جانب عمل ثالث، إلا أن اتفاق "اللص والكلاب" ظل في إطار الحجز فقط منذ عام 2020 دون توقيع عقود رسمية ولمدة عامين حتى انتهت مدته.
وشددت على أنها لم تنكر تعاقده بالفعل على الرواية الأولى، لكنها أصرت على أن حقوق "اللص والكلاب" لم تكن ضمن تلك الاتفاقات الناجزة.
تداعيات الأزمة على المشهد الثقافي
تثير هذه الأزمة تساؤلات حول حماية الحقوق الأدبية والملكية الفكرية في العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بأعمال الأدباء الكبار مثل نجيب محفوظ، حيث يتطلب الأمر وضوحاً قانونياً أكبر لتجنب مثل هذه النزاعات في المستقبل.
كما تبرز أهمية التوثيق الرسمي للاتفاقات الفنية، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات المبدئية التي قد تؤدي إلى خلافات واسعة كما حدث في هذه القضية.
