أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة قرارًا يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لشن عمليات عسكرية ضد أهداف محددة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكونغرس. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تعزيز مرونته العسكرية.
تفاصيل القرار
ينص القرار على أن الرئيس يمكنه استخدام القوة العسكرية ضد أي جهة تهدد الأمن القومي الأمريكي، شريطة إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء العمليات. وقد أثار هذا البند مخاوف من توسيع صلاحيات الرئيس على حساب السلطة التشريعية.
مواقف المؤيدين والمعارضين
أيد الجمهوريون القرار بحجة ضرورة سرعة الرد على التهديدات، بينما حذر الديمقراطيون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حروب غير مدروسة. وقال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: "هذا القرار يمنح الرئيس سلطة مطلقة تقوض دور الكونغرس في إعلان الحرب".
الآثار المحتملة
يرى محللون أن القرار قد يغير طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويفتح الباب أمام عمليات عسكرية في الشرق الأوسط وآسيا. كما قد يؤثر على سياسات أمريكا تجاه إيران وكوريا الشمالية.
ردود فعل دولية
أعربت عدة دول عن قلقها من هذا القرار، معتبرة أنه قد يزعزع الاستقرار الإقليمي. ودعت منظمات حقوقية إلى ضمان احترام القانون الدولي عند تنفيذ أي عمليات عسكرية.
