تحليل معمق للعقل السياسي الإيراني: مزيج ثلاثي يغذي الصراع والعزلة

تحليل معمق للعقل السياسي الإيراني: مزيج ثلاثي يغذي الصراع والعزلة

من الصعب فهم السلوك السياسي الإيراني في العقود الأخيرة دون العودة إلى لحظة التحول الكبرى عام 1979، حين انهار نظام الشاه، وقام نظام جديد رفع شعاراتٍ دينية ذات صبغةٍ مذهبية. هذا النظام حمل في داخله مزيجاً معقداً من عناصرٍ غير متجانسة، تشكّل ما يمكن تسميته "العقل السياسي الإيراني" على قاعدةٍ ثلاثية: غيبية دينية، نزعة قومية تاريخية، ومسحات انتقائية من الحداثة.

العناصر الثلاثة المؤسسة للعقل السياسي الإيراني

هذا المزيج لم يُنتج انسجاماً، بل خلق توتراً دائماً وصراعاً داخلياً ومع الجوار، انعكس في الداخل والخارج، واستنزف طاقة الشعوب وخرب أوطاناً. العنصر الأول، وهو الغيبية الدينية، منح النظام شعوراً بالتفوق الأخلاقي والتكليف التاريخي، وربما الإلهي، فالدولة لا ترى نفسها مجرد كيانٍ سياسي، بل مشروع يتجاوز الجغرافيا، مرتبط بفكرة "الرسالة" و"التمكين".

هذه الرؤية تجعل القرار السياسي أقل خضوعاً للحسابات الواقعية العقلانية، وأكثر ميلاً للمغامرة، لأن الفعل يُبرر أحياناً باعتباره جزءاً من مسارٍ مقدس، لا خياراً قابلاً للمراجعة. أما العنصر القومي، فهو أقدم من الثورة نفسها، حيث لم تتخلَّ إيران، بتاريخها الطويل، عن إحساسها بالمركزية، حتى وهي ترفع شعاراتٍ دينية عابرة للحدود.

—

التناقضات والصراعات الناتجة

هنا تناقض آخر، لذلك نرى هذا التداخل بين خطابٍ إسلامي ظاهري، وسلوكٍ سياسي يحمل في جوهره نزعة توسعٍ قومي، يتجلى في النظر إلى الجوار باعتباره مجال نفوذ، يتوجب التمدد فيه. هذا التناقض بين الشعار والممارسة أضعف الثقة مع الجوار، وخلق حساسياتٍ عميقة بين إيران ومحيطها العربي والإقليمي.

ثم يأتي العنصر الثالث، وهو الحداثة الانتقائية؛ فالنظام تبنى أدوات الدولة الحديثة، مثل المؤسسات والانتخابات الشكلية والتقنيات والبرامج العسكرية المتطورة، لكنه في الوقت نفسه رفض جوهر الحداثة القائم على التعددية السياسية والمساءلة الاجتماعية والشفافية في اتخاذ القرار، والتزام القانون الدولي.

الآثار الداخلية والخارجية لهذا المزيج

هذه التوليفة الثلاثية لم تنتج استقراراً، بل أدت إلى حالةٍ من التوتر الدائم مع العالم. فالعقل الذي يرى نفسه مكلفاً رسالةً ربانية، ومحصناً بأدوات القوة، يجد صعوبةً في الانخراط في حوارٍ متكافئ مع الآخرين، حيث يميل إلى نفي الآخر ويفسر الخلاف باعتباره استهدافاً، لا اختلافاً مشروعاً.

هذه الخلطة المعقدة جعلت إيران تتبني خيار إقامة أجنحةٍ في دول الجوار وتدريبها، مما أدخلها في صراعٍ مباشر لم تحسب له، ونتج عنه اتساع دائرة العداء، مع علاقات متوترة مع الغرب وخصومات عميقة في الإقليم، وشبكة من الصراعات بالوكالة استنزفت الموارد ورفعت تكلفة السياسة الخارجية.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

انعكست هذه الخيارات على الحياة العامة والاقتصاد في الداخل، فرغم ما تملكه البلاد من مواردٍ طبيعية وبشرية، دخل في دوامةٍ من العقوبات وسوء الإدارة، حيث فقدت العملة الوطنية جزءاً كبيراً من قيمتها، وأصبح التضخم عبئاً يومياً على المواطن، مع تفسير رسمي يميل إلى اعتبار الأزمات مؤامرةً خارجية.

منذ بداية هذا القرن، شهدت إيران موجاتٍ متكررة من الاحتجاجات الشعبية، تعكس فجوةً متزايدة بين الدولة والمجتمع، مع رد أمني يعتمد على القبضة الحديدية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإغلاق مساحات التعبير، وتكريس شعور بأن الدولة لا ترى في مواطنيها شركاء، بل تهديد محتمل.

الاستنتاجات والتطورات الأخيرة

يمكن القول إن العقل السياسي الإيراني لم ينجح في تحقيق توازنٍ بين مكوناته، حيث دفعته ملكية الحقيقة المطلقة إلى التصلب، وغذت القومية النزعة التوسعية، وبقيت الحداثة سطحية، والنتيجة دولة تعاني اختلالاً داخلياً وعزلةً خارجية وتوتراً دائماً بين ما تعلنه وما تمارسه.

في الأسابيع الماضية، تفاقمت أزمة النظام، حيث وسع صراعه مع الجوار المسالم باستهداف دول الخليج، وأقفل مضيق هرمز، مما يخالف القوانين الدولية ويثير غضب دول العالم، وفي هذه الخطوات، كما في بناء الأذرع والبرنامج النووي، يتبين كم من العناصر الثلاثة قد طوقت النظام حتى الاختناق.