فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب استهدفت أفراداً وكيانات إيرانية، في إطار حملتها الاقتصادية المتصاعدة ضد طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار رسمي أن العقوبات تشمل 8 إيرانيين و5 كيانات لها صلة مباشرة بالحكومة الإيرانية.
تأكيد على التدرج في رفع العقوبات
وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن أي تخفيف للحصار المالي والاقتصادي المفروض على إيران سيكون بطيئاً وتدريجياً. وقال بيسنت: "سنرى.. سيكون الأمر كذلك: أي شيء يرفع، يرفع ببطء"، في إشارة إلى أن الإدارة الأميركية لا تنوي رفع العقوبات بشكل فوري أو كامل.
مصادرة أصول مشفرة بقيمة مليار دولار
كشف بيسنت أيضاً أن الولايات المتحدة صادرت مليار دولار من أصول العملات المشفرة الإيرانية، وهي خطوة تأتي ضمن الحملة الاقتصادية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران. وتعد هذه المصادرة الأكبر من نوعها ضد أصول رقمية إيرانية.
عقوبات على تجارة النفط والجيش الإيراني
وقبل يوم من الإعلان عن العقوبات الجديدة، فرضت وزارة الخزانة الخميس عقوبات على التجارة النفطية العسكرية الإيرانية، مستهدفة 8 سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وتشمل العقوبات أكثر من 15 كياناً، من بينها شركة "سبهر إنرجي جهان"، وهي الذراع المختصة بمبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي تسهل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين.
عقوبات على هيئة مضيق الخليج
كما فرضت واشنطن، الأربعاء، عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" الإيرانية، التي تم تشكيلها حديثاً لتقاضي رسوم عبور مضيق هرمز. وتأتي هذه العقوبات في إطار الضغط المستمر على إيران للحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
