أعلنت النيابة العامة عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، تضمنت خفض حد الإقرار المالي الإلزامي عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال. وأوضحت النيابة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة الرقابة على تدفقات الأموال عبر المنافذ الحدودية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وبموجب التعديلات، يتعين على المسافرين المبادرة بالإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة وما في حكمها، متى بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو تجاوزتها. ويسري هذا الالتزام في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، سواء عند الدخول أو المغادرة.
أهداف التعديلات
وأكدت النيابة العامة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث الأنظمة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتعزيز الشفافية في التدفقات المالية عبر الحدود. كما تسعى إلى تقليل مخاطر استخدام النظام المالي في الأنشطة غير المشروعة، وحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية.
إجراءات الإفصاح
وأشارت النيابة إلى أن الإفصاح يتم من خلال تعبئة النماذج المخصصة لدى الجمارك السعودية في المنافذ، مع ضرورة تقديم إقرار صحيح وكامل. وأوضحت أن عدم الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في النظام، والتي تصل إلى الغرامات المالية والسجن.
تأثير التعديلات على المسافرين
ودعت النيابة العامة المسافرين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة والتعاون مع موظفي الجمارك لتسهيل عملية الإفصاح. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
