المحكمة الإدارية تؤيد إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل رغم توقيعه في سجلات الحضور

المحكمة الإدارية بالرياض تؤكد شرعية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل رغم توقيعه في السجلات

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضائياً مهماً يؤيد بشكل قاطع قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، وذلك بعد ثبوت قيام الموظف بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون أداء مهامه الوظيفية، مما اعتبر انقطاعاً تاماً عن العمل.

تفاصيل القضية والدفوع المقدمة

تتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرياض، حيث طالب بإلزام الجهة الحكومية المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل. واستند قرار الجهة الحكومية في إنهاء الخدمة إلى ثبوت قيام الموظف بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف الفوري دون أداء أي من مهام عمله لمدة شهر كامل متواصل.

وقد أقر المدعي نفسه بصحة هذا التصرف وسلوكه المهني، إلا أنه دفع في مرافعته القضائية بأن مجرد التوقيع ثم المغادرة لا يُعتبر انقطاعاً عن العمل بالمعنى القانوني والنظامي. وبعد دراسة مستفيضة للقضية، نظرت الدائرة القضائية المختصة في جميع حيثيات الدعوى والدفوع المقدمة، وانتهت إلى رفض الدعوى بشكل كامل والمصادقة على قرار الجهة الحكومية بإنهاء الخدمة.

—

المبادئ القانونية التي أكدها الحكم القضائي

وأكد الحكم القضائي، الذي نشره ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ضمن مجموعة المبادئ والأحكام القضائية في بوابته الإلكترونية، على عدة مبادئ قانونية مهمة:

• جواز إنهاء خدمة الموظف بشكل قانوني إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة.
• أن معيار الحضور الوظيفي الحقيقي هو أداء العمل فعلياً ومباشرة المهام الموكلة، وليس مجرد إثبات الحضور الروتيني بالتوقيع في السجلات.
• أن حضور الموظف لمقر العمل بغرض التوقيع فقط ثم المغادرة الفورية يُعد في حقيقته الجوهرية انقطاعاً تاماً عن العمل.

وبناءً على هذه المبادئ، قررت المحكمة أن قرار إنهاء الخدمة يتفق تماماً مع أحكام النظام واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، وينتفي معه أي خطأ أو تجاوز من جانب الجهة الإدارية في اتخاذ هذا القرار.

تأكيد على النزاهة والشفافية في العمل الحكومي

يُعد هذا الحكم القضائي تأكيداً مهماً على مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، حيث يرسخ مبدأ أن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفاً، وأن أداء العمل بجدية والتزام هو الأساس في العلاقة الوظيفية. كما يعزز من ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة وقدرتها على محاسبة المقصرين والمتلاعبين بأنظمة العمل.

ويأتي نشر ديوان المظالم لملخص هذا الحكم عبر منصاته الرقمية في إطار سياسة الشفافية ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين والمقيمين، حيث يساهم في توضيح الأحكام والمعايير المنظمة للعلاقات الوظيفية في القطاع الحكومي.