وزراء وسكة سد: معاناة المواطنين في تعقيدات تبادل الأنصبة العقارية
في ظل التحديات البيروقراطية التي يواجهها المواطنون، تبرز قضية تبادل الأنصبة بين الورثة بعد وفاة أحد ملاك العقار كواحدة من أكثر المشكلات تعقيداً، حيث يعاني الأفراد من إجراءات طويلة ومعقدة دون استجابة حكومية فعالة.
تجربة شخصية تكشف عن إخفاقات النظام
من خلال تجربة مواطن كويتي، يتضح أن الأمور كانت سابقاً أكثر سهولة، حيث كان بالإمكان الذهاب إلى كاتب العدل لإتمام عملية التنازل أو البيع بين الورثة وتسجيلها في ورقة الملكية بسرعة. ومع ذلك، تغير الوضع الآن بشكل جذري، حيث أوقفت الحكومة هذا النوع من التصرفات، مما يتطلب الحصول على شهادة أوصاف من البلدية، وهي خطوة تثير العديد من العقبات.
قبل ثلاث سنوات، ألغى المجلس البلدي شهادة الأوصاف بالنسبة للورثة طالما لا يوجد مشتري خارجي، لكن الحكومة ألغت هذا القرار لاحقاً، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. يقول المواطن: "من أربعة أشهر وأنا أدور في هذا الموضوع، كتبنا إلى جهات حكومية عبر منصة 'سهل' دون أي رد، ثم توجهنا بالكتابة إلى أكثر من وزير، ونشرنا مقالات عن الموضوع، ولكن دون جدوى."
دوران في حلقة مفرغة من الإجراءات
أصبح المواطنون يدورون في حلقة مفرغة، من قصر العدل في الرقعي إلى التسجيل العقاري ومجمع الوزارات والحكومة مول، حيث يطلب منهم الجميع مراجعة البلدية للحصول على شهادة الأوصاف. بعد تقديم الطلب، قررت البلدية رفض إصدار الشهادة بسبب مخالفات شكلية، وطلبت تقديم تقرير عن هذه المخالفات، لكنها لم تقدم سوى فحوى التقرير شفهياً، مما قد يستغرق سنة كاملة لإتمامه.
ببساطة، المشكلة تكمن في أن أحد الورثة في عقار توفي، وأحد ورثته بحاجة إلى نصيبه، ووافق أحد الإخوة على الشراء، لكن التسجيل العقاري يطلب شهادة الأوصاف، مما يعقد الأمور ويدفع البعض إلى اللجوء للمحاكم لبيع العقار بالمزاد، مما يشغل المحاكم دون داعٍ.
نداء إلى الوزراء لفتح أبواب الحلول
يوجه المواطن نداءً إلى الوزراء، قائلاً: "يا وزراء السكة السد، نحترمكم ونجلكم، لكن ردوا أو افتحوا أبواب مكاتبكم. ترى هكذا أمور لا معنى لها ولا توجد بأي دولة خليجية حيث التيسير أفضل ما يكون." ويضيف أنه سيطلب مقابلة وزير العدل قريباً مع زميل آخر متضرر لشرح المطلب، داعياً القراء إلى طلب التوفيق لهم.
هذه القضية تبرز أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية والاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة في الأمور العقارية التي تؤثر مباشرة على حياة الأفراد واستقرارهم المالي. بدون تحسينات، ستستمر المعاناة وتتفاقم المشكلات في النظام البيروقراطي.
